وقعت وزارة الشؤون القانونية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة رنين اليمن لتعزيز الآليات القانونية والتشريعية المتعلقة بحماية المدنيين في اليمن، ودعم قدرات الوزارة في مجالات التوعية القانونية والرقابة.

وتنص الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري والمدير التنفيذي للمؤسسة ماجد الروني، على تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل فنية متخصصة، إلى جانب التعاون في تطوير مقترحات قانونية وتشريعية مرتبطة بحماية المدنيين.

وقالت الوزارة إن المذكرة تأتي ضمن مشروع “تعزيز الآليات القانونية لحماية المدنيين في اليمن” الذي تنفذه مؤسسة رنين اليمن بتمويل من منظمة PAX، ويشمل أيضاً دعم تطوير البنية الإلكترونية للوزارة وتعزيز كفاءتها المؤسسية.