أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، صرف دفعة مالية جديدة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في إطار الدعم الاقتصادي المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على منصة “إكس”، إن الدفعة الجديدة تأتي بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وتهدف إلى المساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة.

وأضاف أن الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي الإعلان عن هذه الدفعة بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الرياض تقديم حزمة دعم اقتصادي أكبر للحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، خُصصت لتغطية عجز الموازنة المرتبط بصرف الرواتب والنفقات التشغيلية الحكومية. وجرى توقيع اتفاقية الدعم في الرياض بين وزير المالية اليمني مروان بن غانم والسفير السعودي محمد آل جابر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. (وزارة المالية اليمنية)

وكانت السعودية قد أوضحت حينها أن الدعم يهدف إلى ضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الاستقرار المالي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية وتراجع مواردها العامة.

كما سبق أن أعلنت الحكومة اليمنية في يناير الماضي عن تلقي دعم سعودي عاجل تجاوز 300 مليون ريال سعودي للمساهمة في صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ضمن سلسلة من التدخلات المالية السعودية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.