قالت وكالة الانباء التابعة لحكومة الحوثيين، ان  محكمة الأموال العامة في صنعاء، عقدت أولى جلساتها لمحاكمة 82 متهماً "بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، في قضية "مجموعة قصر السلطانة للأقمشة والفضة" برئاسة المتهمة الاولى في القضية بلقيس علي غالب الحداد .
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سوسن الحوثي، وحضور وكيل نيابة الأموال العامة القاضي محمد زبارة، وعضو النيابة عبدالمجيد ظافر.
ونقلت الوكالة ان صحيفة الاتهام، بينت حصول المتهمين خلال الفترة يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 م وتاريخ لاحق، على فائدة مادية لأنفسهم ولغيرهم "بالاحتيال والنصب واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة".
وبموجب اللائحة اوهمت الحداد وشركاؤها، ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف، بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة وبيع أسهم لدى ما أسموه بمجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
وأشار قرار النيابة إلى أن المتهمين جمعوا خلال تلك الفترة مبالغ مالية تقدر بحوالي 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، دون أن يكون لهم كيان قانوني حاصل على ترخيص من الجهات المختصة في سلطة الجماعة.
وأفاد القرار ان المتهمين تحصلوا لأنفسهم ولغيرهم فائدة مادية قدرها 21 ملياراً و444 مليون ريال من أموال الضحايا بدون وجه حق، كما "ارتكبوا جريمة غسل الأموال العائدة والمتحصلة من الإحتيال، حيث نقلوا وحولوا تلك الأموال من الريال اليمني إلى الريال السعودي والدولار واستمروا في بيع وشراء واستبدال العملات بأدوات خفية وغير معلنة بالاستعانة بشركات صرافة تابعة لبعض المتهمين لغرض تمويه الطبيعة الحقيقة لتلك الأموال".
كما أخفوا جزءاً منها في منازلهم واكتسبوا لأنفسهم وبأسماء آخرين من أقاربهم أصولاً عقارية ومنقولة، منها ما تم حجزه وتحريزه من قبل النيابة.
وذكرت النيابة أن المتهمين زاولوا أنشطة المؤسسات المالية المتمثلة في تحويل وصرف العملات واستبدالها والتعامل بأدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراءً بما في ذلك العملات الأجنبية وأسواق الصرف دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك.
وأقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية للرد، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة المقرر عقدها الأربعاء القادم، وأن تقوم النيابة بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وإعلان من لم يحضر من المفرج عنهم بالضمان إعلانا صحيحا.
وتقول سلطة الامر الواقع ان 26 من هولاء المتهمين محبوسين، و53 مفرج عنهم بالضمان وبمحل الإقامة، فيما ثلاثة فارين من وجه العدالة.
وكانت هذه السلطات اعلنت في وقت سابق استعادة ثمانية مليارات و152 مليونا و135 ألف ريال نقدية وقيمة عقارات، من اموال المساهمين لدى قصر السلطانة، فيما ما تزال أكثر من 24 مليار ريال مخفية، لكنه لم يرشح حتى الان ما اذا كان الضحايا تلقوا اي رسائل ايجابية بشأن مصير اموالهم.