أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس، توجيهات صارمة تمنع أقسام الشرطة من قبول التنازلات العائلية أو الإفراج بالضمان في القضايا الجنائية وقضايا "الآداب العامة"، محيلة الإجراءات بالكامل إلى النيابة العامة والقضاء.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع عقده مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، مع قيادات الشرطة والبحث الجنائي، لإنهاء تجاوزات قانونية شهدتها المدينة مؤخراً؛ أبرزها قيام قسم شرطة بالإفراج عن متهم باغتصاب طفل قاصر بموجب تنازل من أسرة الضحية، مما أثار انتقادات حقوقية وشعبية واسعة.
وشدد مدير الأمن على إلزامية الرفع الفوري لقضايا الاعتداءات والآداب إلى النيابة العامة دون تأخير ومنع أي تسويات خارج القضاء. كما أقرت السلطات تنفيذ حزمة تدابير تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال ومصادرة السلاح بحق مطلقي النار في الأعراس، إلى جانب حظر سير الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة.
وفي مسعى لتحديث قواعد البيانات الأمنية، ألزمت إدارة الأمن مكاتب العقارات واللجان المجتمعية بموافاة أقسام الشرطة بنسخ عاجلة من عقود الإيجار للمستأجرين الجدد، مع التركيز على فئة العزاب.