ناقشت لجنة العقوبات بشأن اليمن التقرير النصفي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، مع مرور ستة أشهر على تجديد نظام العقوبات وتفويض اللجنة وتمديد ولاية الفريق لعام إضافي.
ووفق بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، فإن اللجنة المعروفة باسم "لجنة 2140"، عقدت في 8 مايو/أيار الجاري، مشاورات غير رسمية للنظر في التقرير المرحلي (التحديث النصفي) لفريق الخبراء المعني باليمن، المُقدم بموجب الفقرة 19 من القرار (2801) الصادر في عام 2025.
وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى عرض عبر تقنية الفيديو من قبل فريق الخبراء بشأن ما أنجزه من أنشطة في إطار ولايته، خلال الفترة الماضية، أعقبه نقاش تفاعلي بين أعضاء اللجنة والفريق، "وتدرس اللجنة حالياً إجراءات متابعة التوصيات الواردة إليها ضمن التقرير النصفي للفريق".
هذا ومن المقرر أن يقدم فريق الخبراء تقريره النهائي إلى اللجنة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك قبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات، حتى تقوم اللجنة بمناقشته ومن ثم تقديمه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 القرار رقم (2801)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لعام إضافي حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.