قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن العلاقات بين اليمن والسعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة، تشمل دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسار التعافي والاستقرار والتنمية على المدى البعيد.
وأضاف العليمي، في مقابلة نشرتها صحيفة “عكاظ” السعودية، أن اليمنيين سيشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار تمثل امتداداً للدعم السعودي المتواصل للشعب اليمني، وتساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، خصوصاً في قطاع الكهرباء.
وأوضح أن الدعم الاقتصادي السعودي أسهم خلال السنوات الماضية في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها في أداء مهامها، رغم التداعيات التي خلفتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وموانئ التصدير.
وأشاد العليمي بجهود وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والجهات المعنية بالملف اليمني في تعزيز التعاون بين البلدين، منوهاً بالدور الذي يؤديه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذ مئات المشاريع في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء والطاقة والطرق والمياه والتعليم والصحة والموانئ والمطارات.
كما ثمن التدخلات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومشروع “مسام” لنزع الألغام، معتبراً أنها تسهم في حماية المدنيين وتطهير مساحات واسعة من الأراضي الملوثة بالألغام.
وقال العليمي إن الدعم السعودي الجديد يتزامن مع إصلاحات تقودها الحكومة اليمنية في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية والإدارية بهدف تحسين كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على إدارة الدعم بكفاءة ومسؤولية بما يساعد في إيجاد حلول أكثر استدامة لأزمة الكهرباء وتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن اليمن يعد من أكثر الدول استفادة من مشاريع واستثمارات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن آثار هذه المنافع كان يمكن أن تكون أكبر لولا الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من إيران.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحولات الإيجابية، وأن الدعم السعودي يأتي ضمن جهود متواصلة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز قدرات الدولة اليمنية.
