رحب مجلس إدارة البنك المركزي، يوم الخميس، بحزمة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليًا لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، مؤكداً أنها تسهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة وتوجيهها لتحسين معيشة موظفي الخدمة العامة.
وشدد المجلس، في بيان صادر عقب اختتام اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، على أهمية استكمال هذه الإجراءات بتدابير تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية لتعزيز الانضباط المالي والشفافية.
وناقش مجلس إدارة البنك التطورات النقدية الراهنة وانعكاساتها المعيشية، بالتوازي مع مراجعة برامج التحديث المؤسسي الجارية لتطوير البنية الفنية والرقابية، ورفع مستوى الامتثال بما يضمن صون النظام المصرفي واستمرار الوظائف الأساسية للدولة.