أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب بيان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أكد المجلس، خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.

ووافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كما أقر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021 – 2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.

وفي إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، ضمن رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، كونه يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة على السلع الأساسية، مشدداً على توحيد إجراءات التطبيق في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.

كما ألزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

ووجه وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والجهات غير المبوبة.

وأقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.

وشدد على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي شامل للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك عجلة مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الوظيفي، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وأكد المجلس أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون نتيجة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة، وما ترتب عليها من أعباء أثقلت كاهل الأسر في مختلف المحافظات، مشدداً على أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل في صدارة أولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية.

وجدد التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري، واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس بصورة مباشرة.