عرضت الغرفة التجاربة بمدينة عدن اليوم الاحد، تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة اليمنية للبحث في "رؤية توافقية" حول قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، الذي تتمسك بانفاذه السلطات على السلع الكمالية.
ولوحت الغرفة خلال اجتماع موسع، باللجوء الى خطوات تصعيدية بينها الاضراب العام، ومقاضاة الحكومة في حال عدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص، وفق بلاغ صحفي.
والاسبوع الماضي اكدت اللجنة الاقتصادية العليا، مضي الحكومة بتنفيذ قرار تحريك سعر الدولار الجمركي الى 500 ريال بهدف تعزيز مواردها الشحيحة، والمساهمة في السيطرة على العرض النقدي في مواجهة انهيار تاريخي للعملة المحلية.
وقال رئيس غرفة عدن ابوبكر باعبيد ان الجهود التي بذلتها الغرفة مع كافة الجهات الحكومية وقيادة المجلس الانتقالي والمالية والجمارك وغيرها بغرض ايجاد حل توافقي حول الدولار الجمركي، باءت بالفشل.
واكد الاجتماع التزام القطاع الخاص بالابقاء على المواد والسلع المستوردة في ميناء عدن، الى حين التوصل لاتفاق، خصوصا مع "عدم وضوح الاستثناءات الممنوحة  للمواد الاساسية بما فيها الدقيق، الارز، الزيت، السكر، الادوية، والالبان.."