أقرت الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، حزمة من الإصلاحات المالية المتعلقة بآلية صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وضمان استدامة الصرف في ظل تحديات حادة تتعلق بشح السيولة النقدية وتراجع الإيرادات العامة.

وشدد مجلس الوزراء، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، على ضرورة استكمال كافة الجهات الحكومية لإجراءات فتح الحسابات البنكية لموظفيها وتزويد البيانات المطلوبة لتحديث آليات الصرف.

وأقر المجلس مشروع قرار بإنشاء "الهيئة العامة لشؤون الجرحى" كإطار مؤسسي موحد لتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية، مع البدء في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لرفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات هذا الملف.

وفي الشأن البيئي، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي (2025–2030)، التي تهدف إلى حماية الموارد البيولوجية وتعبئة الموارد المالية لدعم برامج إعادة التأهيل البيئي وتطوير التشريعات ذات الصلة.