طالبت الحكومة المعترف بها دوليًا برنامج الأغذية العالمي بضرورة إعادة صياغة استراتيجية التدخلات الإنسانية عبر التركيز على مشاريع الاستدامة وسبل العيش، في محاولة لرفع كفاءة الإنفاق لمواجهة العجز التمويلي الذي يضرب برامج الإغاثة الطارئة والتنموية في البلاد.

وخلال لقاء عقد في مدينة عدن يوم الأحد، بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، مع المدير القطري للبرنامج، الخضر دالوم، آليات إدارة "فجوة التمويل" المتسعة التي أدت إلى تقليص المساعدات واستبعاد فئات من برامج التغذية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وشدد الجانب الحكومي على أن مواجهة هذا النقص تطلب حلولاً غير تقليدية، أبرزها توطين إنتاج المكملات الغذائية من خلال إنشاء مصانع محلية لخفض كلف الاستيراد، وضمان مطابقة المساعدات للمعايير الدولية للسعرات الحرارية لتحقيق أقصى جدوى صحية من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة ابتكار برامج بديلة لاستيعاب الفئات المتضررة من تقليص قوائم الدعم.

من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي أن خططه لحشد الموارد من المانحين الدوليين ستسير وفقاً لـ أولويات الحكومة اليمنية لعام 2026، مشيراً إلى السعي لتوفير تمويلات تضمن تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الاستجابة في مختلف المحافظات.