قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها  انفقت  150 مليار ريال خلال عام ونصف دعما للسلطة المحلية في حضرموت، بينها اكثر من 22 مليارا لتغطية قيمة وقود المحطات الكهربائية، وقطع غيارها، ومستحقات شركات الطاقة المشتراه.
و جاء في بيان منسوب لمصدر حكومي، انه "تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام الى السلطة المحلية في المحافظة، بصورة منتظمة ودون أي تأخير، ليبلغ اجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصه التنمية حتى اغسطس 2020، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يقارب 350 مليون دولار امريكي".
في المقابل قال البيان ان السلطة المحلية في المحافظة "لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك الى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد الى الخزينة العامة للدولة".