ذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، ان وزير الخارجية والمغتربين احمد بن مبارك، بحث اليوم الاربعاء مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان "قضايا المغتربين اليمنيين، والرعاية التي يحظون بها من أشقائهم بالمملكة"، في اول تحرك حكومي رسمي من اجل اثناء الرياض عن قرارها بترحيل جماعي للعاملين اليمنيين في مناطقها الجنوبية.
واشار بن مبارك خلال الاجتماع الذي يعتقد انه جاء بموجب لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الى ضرورة العمل على حل مشاكل المغتربين اليمنيين، "وتذليل الصعاب التي يواجهونها لما يشكلونه من أهمية ورافد اقتصادي حيوي لليمن ومساهمتهم بإعالة اسرهم خاصة في ظل الظروف الانسانية الراهنة التي سببها الانقلاب الحوثي" حد تعبيره.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على "موقف بلاده الثابت من وحدة واستقرار وأمن اليمن وسلامة أراضيها وحرص قيادة بلاده المستمرة على العمل المشترك لدفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين" حسبما نقلت وكالة الانباء اليمنية دون الاشارة الى مدى امكانية اعادة النظر في قرار ترحيل المغتربين اليمنيين.
وكانت وزارة الموارد البشرية ابلغت رسميا مؤسسات الاعمال والمحال التجارية، والاكاديميات في المناطق الجنوبية السعودية، بالاستغناء عن عامليها من الجنسية اليمنية، او نقلهم الى فروع اخرى خارج المنطقة الحدودية مع اليمن.
ولم ترد السفارة اليمنية في السابق على طلب "يمن فيوتشر" للتعليق، في حين قال مسؤول دبلوماسي انه غير مخول بالحديث حول الامر.  
وتطابقت الافادات في تأكيد ان قرارات الحكومة السعودية تقتصر على المغتربين من الجنسية اليمنية دون غيرهم من الجاليات.
وقال مغتربون انهم ابلغوا بالانتقال الى مدن اخرى كالرياض وجدة، بعيدا عن مناطق الباحة، وجازان ونجران وعسير التي تحولت الى هدف مستمر للعمليات العسكرية الصاروخية والمسيرة من جانب جماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران في اليمن.
وشمل الاجراء التعسفي، اكاديميين ومهنيين وصلوا للتو لشغل وظائف نوعية بموجب تعاقدات رسمية مع مؤسسات سعودية حكومية وخاصة، بما في ذلك تخصصات طبية نادرة.
وتضمن محضر إبلاغ سري صادر عن السلطات السعودية، الى مالكي المؤسسات التجارية، بنقل جميع العمالة من الجنسية المحددة(اليمنية) لأي فرع آخر خارج مناطق عسير والباحة وجيزان ونجران.
ويقول البلاغ الذي تداولته وسائل اعلام "في حال رغب صاحب المنشأة انهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة جميع عمالته من الجنسية المحددة، بشكل نهائي من المملكة ومع التزامه بدفع كامل أجورهم وتصفية حقوقهم، فيجب أن تكون المغادرة خلال المهلة المحددة، وتحمل صاحب المنشأة تكاليف المغادرة وفق ما نص عليه العقد".
وينص أيضا على أنه "يمكن لصاحب المنشأة توفير البديل من خلال الالتزام بقرارات التوطين في المهن الموطنة، أو نقل خدمات عمالة من جنسيات أخرى أو الاستقدام، وستوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأشيرات تعويضية".
ووجهت السلطات بعدم إيواء العمالة من الجنسية المحددة أو تجديد عقود السكن لهم في المناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة وهددت بتطبيق العقوبات النظامية ازاء المخالفين.
ونقلت وسائل اعلام عن الجالية اليمنية، ان جامعة نجران "ابلغت جميع المتعاقدين اليمنيين معها البالغ عددهم 106 اساتذة جامعيين، بإنهاء عقودهم، دون إبداء الاسباب.
ويعتقد ان هناك ثلاثة ملايين مغترب يمني، يعملون في الاراضي السعودية، تقدر قيمة تحويلاتهم مع باقي مواطنيهم في الخارج بنخو خمسة مليارات دولار سنويا.
ووفقا لبنود الإشعارات الرسمية محدودة التداول الموجهة لمؤسسات الاعمال، فقد حملت السلطات السعودية، تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بالقرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين والانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات".