دافعت الحكومة اليمنية المعترف بها، عن قرارها بتحريك سعر الدولار الجمركي، قائلة ان القرار لايشمل السلع الاساسية، ولن يترتب عليه اي اعباء اضافية على معيشة المواطنين، "لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية"، حسبما جاء في بلاغ صحفي عن اجتماع للمجلس الاقتصادي الاعلى اليوم الاربعاء.
واكد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أن السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، اضافة الى الدقيق والزيت، التي "لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".
اضاف: "قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي من تنفيذ القرار، سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة".
ويتضمن القرار تحريك سعر الدولار الجمركي للسلع غير الاساسية من 250 ريالا للدولار الواحد الى 500 ريال، في اجراء تفهمه الشركاء الدوليون على ما يبدو بعدما سبقت اليه دول اخرى في المنطقة للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة العالمية.
وشدد المجلس الاقتصادي، على التنفيذ الصارم للقرار، "وعدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد اجراءات تنفيذه في جميع المنافذ"، كما اقر تكثيف الرقابة الحكومية "لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية".
في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، قالت وكالة الانباء الحكومية، ان نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، احاط المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة وآليات معالجتها.
واشار حبيشي إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن أن تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.
كما تحدث حول آليات المصرف الحكومي للتعامل  مع ما وصفها ب"السياسات التدميرية الممنهجة" من جانب جماعة الحوثيين "لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة" حد قوله.
وتطرق حبيشي، إلى استمرار أعمال التدقيق والمراجعة من قبل شركة عالمية لأعمال البنك ضمن الإصلاحات المستمرة لتطويره وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على اهمية "انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية"
وأكد ان حكومته ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة "وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".