أقر البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأحد، حزمة إجراءات عاجلة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، بالتزامن مع اعتماد معايير تقنية جديدة لتوحيد أنظمة المدفوعات الإلكترونية والمحافظ الرقمية في البلاد.

وذكر البنك في بيان عقب بدء اجتماعات دورته الثالثة لعام 2026، أن مجلس إدارته ناقش خيارات التدخل الفوري لمواجهة نقص السيولة النقدية بما يتوافق مع متطلبات الاستقرار، مؤكداً استمراره في تنفيذ سياسات "احترازية متحفظة" لكبح التضخم واستقرار سعر الصرف في ظل ضغوط اقتصادية إقليمية ودولية غير مواتية.

واستعرض المجلس التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجارية في المنطقة، محذراً من انعكاساتها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من أعباء إضافية على الاقتصاد اليمني الذي يعاني من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموازنة العامة.

واتخذ البنك قرارات لتعزيز البنية التحتية المالية شملت اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية، وإقرار ربط المحافظ الإلكترونية لتوحيد مسارات العمل، بالإضافة إلى المساهمة كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).

ورحب البنك بالتطورات الإيجابية في العلاقة مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد رفيع من البنك الدولي لعدن، والترتيب لعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص باليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر مارس الجاري، وهو ما يعكس تحسناً في التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات التعافي الاقتصادي.