أعلنت الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الأحد، حصولها على موافقة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي لاستمرار مشاركة البلاد في نافذة "تمويل المناطق المتضررة من النزاعات"، ما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

جاء ذلك خلال جلسة مشاورات موسعة ترأستها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، في مدينة عدن، لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030).

وشددت الزوبة على أهمية الانتقال التدريجي من "الاستجابة الإنسانية" إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز الحوكمة، مؤكدة أن الحكومة تتطلع لأن يعكس الإطار الجديد أولويات البرنامج الحكومي في تحسين الخدمات الأساسية والتعافي الاقتصادي.

من جانبها، كشفت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو 1.6 مليار دولار. وأكدت أن البنك سيواصل تقديم الدعم الفني والتمويلي، مشيرة إلى نجاح التدخلات السابقة في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير المياه لنحو 3 ملايين مستفيد في البلاد.