قال المجلس الانتقالي الجنوبي، ان اجتماعا جديدا للجنته الاقتصادية برئاسة رئيسه عيدروس الزبيدي ضمت شركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في عدن، اقر عدد من القرارات، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة، وذلك بعيدا عن السلطة المصرفية الحكومية..اليكم اهم النقاط.
-الاتفاق على تخفيض 5 ريالات من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول في غضون خمسة ايام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، مقارنة مع 280 حاليا.
-متابعة العمل بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات(التي شكلها المجلس) للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.
-الاتفاق على ان تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
- استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.
-الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية.
-التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
-السماح بالتحويلات الداخلية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، حسب  طبيعة وحجم المخالفة.
-إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من مناطق الحكومة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
-الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها.
-السماح يوميا فقط بالبيع للتجار في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها وفي حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد.
- تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات "والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول مخالفتها".

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، بالعاصمة عدن، اجتماعًا مُشتركًا هامًا ضم اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس، ومديري شركات الصرافة، وجمعية الصرافين الجنوبيين، ورؤساء فروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة عدن.
وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره نائب مدير أمن العاصمة عدن، أبو بكر جبر، وقائد الحزام الأمني بالعاصمة عدن جلال الربيعي، رحب الرئيس القائد، بالحاضرين جميعا مُثمنًا  جهودهم الرامية للحد من تدهور العملة المحلية.
وشكر الرئيس الزُبيدي جميع الاقتصاديين على تحملهم مسؤولية إصلاح الخلل المالي والاقتصادي الذي خلفته الحكومة، وسد الفراغ الكبير الذي سببه غياب البنك المركزي، وعدم تحمله مسؤوليته الوطنية تجاه التدهور المتسارع للعملة، مُثمنًا، تثمينًا عاليًا، الدور الكبير الذي قامت به البنوك التجارية، والصرافين بالعاصمة عدن، واستشعارهم بالمسؤولية للحد من الكارثة الاقتصادية التي تخلت عنها الحكومة و البنك المركزي. 
وأكد الرئيس القائد على أن فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة، وعدم عودتها إلى العاصمة عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي، مُشيرًا إلى أن الحكومة، وبعض وزرائها لا توجد لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي.