دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى تبني مقاربة دولية شاملة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة، تقوم على مبدأ الردع وبناء مؤسسات الدولة، بدلاً من الاكتفاء باحتواء الجماعات الإرهابية أو تقديم الحوافز لها، معتبراً أن عام 2026 يجب أن يكون عاماً لتعزيز الشراكة الدولية في هذا الاتجاه.
وخلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، حذر العليمي من أن جماعة الحوثي ستظل تهديداً دائماً للأمن الإقليمي والدولي حتى في حال توقفت مؤقتاً عن هجماتها في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن المعالجات السابقة، مثل مبادرة “حارس الازدهار” وعملية “أسبيدس”، اتسمت بالطابع التكتيكي وأدت إلى عسكرة المنطقة دون معالجة جذور الأزمة.
وأكد أن ما يجري في البحر الأحمر وباب المندب يمثل معضلة جيوسياسية معقدة، نتيجة تدخلات إقليمية، وفي مقدمتها النظام الإيراني، وضعف قدرات الدولة اليمنية، وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة، لافتاً إلى وجود ترابط بين الحوثيين وتنظيمات القاعدة وداعش وحركة الشباب كشبكة مهددة للأمن في ضفتي باب المندب.
وشدد العليمي على ضرورة صياغة استراتيجية دولية أشمل تحترم سيادة الدول، وتدعم الحكومات الهشة، لا سيما في اليمن والصومال، وتتبنى نهجاً استباقياً لمكافحة الإرهاب، مع تفعيل الهياكل الإقليمية مثل مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وقوة المهام المشتركة 152.
وجدد التأكيد على أن استدامة أمن الملاحة الدولية تبدأ من استقرار اليمن، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدعم سعودي لإحباط تحركات مسلحة في ديسمبر الماضي كانت تهدف للسيطرة على شواطئ الجنوب وفرض واقع تقسيمي، مؤكداً أن تعزيز الشراكة الدولية مع اليمن يمثل مدخلاً أساسياً لأمن البحر الأحمر والممرات المائية.