قال عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إن عودة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة تمثل “استحقاقاً وطنياً” وخطوة لتعزيز مشاركة النساء في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية مستمرة.
وجاءت التصريحات خلال لقاءات منفصلة عقدها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري ووزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد محمد جعسوس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وقال عضو المجلس عبدالرحمن المحرّمي إن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع مشاركة المرأة في العمل السياسي والدبلوماسي والحكومي، واصفاً حضورها بأنه “ركيزة أساسية” لتحقيق التنمية والتعافي الوطني.
من جهته، قال عضو المجلس عبدالله العليمي إن إعادة تمثيل المرأة في هيكل الحكومة “تثمين مستحق” لجهود النساء اليمنيات، مضيفاً أن المجلس يراهن على الكوادر النسائية للمساهمة في استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.
كما أكد عضو المجلس سلطان العرادة أن تعيين ثلاث قيادات نسائية في الحكومة يعكس توجهاً نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، فيما شدد عضو المجلس محمود الصبيحي على أهمية إشراك النساء في الملفات الحكومية، بما في ذلك المجالات الدبلوماسية والاقتصادية.
وأشاد عضو المجلس طارق صالح بالوزيرتين خلال اللقاء، مؤكداً أن وجود ثلاث نساء في الحكومة يمثل خطوة مهمة للمرأة اليمنية ويعكس كفاءتها، معرباً عن دعمه لتطوير أداء الوزارات وتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات، في أول تمثيل نسائي على هذا المستوى منذ عام 2017.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن غياب المرأة عن الحكومة “خلل قانوني ومؤسسي يجب تصحيحه”، منتقداً خلو التشكيلة الوزارية آنذاك من أي امرأة، رغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف عدد السكان.
