أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد قرروا إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، معتبرة أن "القمع لا يمكن أن يمر بلا رد"، وأن النظام الذي "يقتل آلافا من مواطنيه" إنما "يسير نحو نهايته".
ويعني القرار، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجراءات مكافحة الإرهاب، تجميد الأصول داخل دول الاتحاد، ومنع توفير أي أموال أو موارد اقتصادية للجهة المدرجة، بما يضيق الخناق على شبكات التمويل والواجهات المرتبطة بالحرس داخل أوروبا.
وبالتوازي مع خطوة التصنيف، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية استهدفت مسؤولين وكيانات مرتبطة بأجهزة القمع والرقابة، بينهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ومدعي عام النظام، وقاض مرتبط بملفات محاكمات وقمع.
من جانبها، رحبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، بمسار إدراج الحرس الثوري، معتبرة أنه "إجراء طال انتظاره" وكان يجب أن يتم منذ سنوات طويلة، لأن الحرس، حسب توصيفها، "الأداة المحورية للقمع وتصدير الإرهاب والحروب بالوكالة".
وشددت في مواقف سابقة ومتكررة على ضرورة إنهاء سياسة الاسترضاء مع خامنئي والملالي، وفرض إجراءات أشد، تشمل ملاحقة المتورطين في القتل والتعذيب وقمع الانتفاضات الشعبية.
وفي بيانات ومتابعات للمجلس الوطني للمقاومة، اعتُبرت خطوة الاتحاد الأوروبي "تحولًا سياسيًا مهمًا" يضع الحرس في خانة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، ويقطع الطريق على التعامل معه بوصفه "مؤسسة دولة طبيعية"، مع الدعوة إلى توسيع نطاق الإجراءات لتجفيف موارده وإغلاق شبكات لوبياته وواجهاته في العواصم الأوروبية.
ويأتي التصنيف الأوروبي في ظل تقارير عن قمع دموي للاحتجاجات داخل إيران، واتهامات متصاعدة للحرس الثوري بدور مباشر في عمليات القتل والاعتقال والرقابة على الإنترنت، بالتزامن مع مؤشرات على تصعيد ميداني في الإقليم.
