اتهمت منظمة حقوقية يمنية محافظ شبوة عوض ابن الوزير بإيقافها دون مسوغ  قانوني.
وقالت مؤسسة قنا للحقوق والإعلام والتنمية في بيان ان مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل رفض تجديد الترخيص السنوي، معللا ذلك بوجود توجيهات من المحافظ بإيقاف المؤسسة.
وأوضح البيان بأن المؤسسة تعمل وفق النظام والقانون واللوائح المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على التزامها بخط مهني مستقل، مؤكدة انه ليس لديها أي علاقة أو ارتباط بأي مجالس أو بيانات سياسية من أي نوع.
وطالبت المؤسسة محافظ شبوة التوجيه الصريح للجهات المختصة ," بتجديد ترخيص المؤسسة"، ورفع أي لبس قد أدى لإيقاف المعاملة.