اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، قرارًا بتمديد الولاية النهائية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 31 مارس/آذار، وذلك بتأييد 13 عضوًا، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

والبعثة، التي أُنشئت عام 2019، مكلفة بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والذي جاء ضمن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ويطلب القرار رقم 2813، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، تمهيدًا لنقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفرادها وأصولها.

وقال مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أرتشي يونغ، إن بلاده تتطلع إلى انتقال منظم ومستدام لمسؤوليات البعثة إلى مكتب المبعوث الخاص، مؤكدًا استمرار التزام مجلس الأمن بدعم اتفاقي الحديدة وستوكهولم، ودعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير عملية السلام في اليمن.

وفي المقابل، قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، إن بعثة أونمها لعبت منذ إنشائها دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وساهمت في الحفاظ على الطابع المدني للموانئ اليمنية وبناء الثقة بين أطراف النزاع.

وأضافت أن تصفية أحد مظاهر الوجود الأممي القليلة المتبقية في اليمن من غير المرجح أن تساعد على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل.

من جهته، حذر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، من أن الانسحاب المقرر للبعثة خلال شهرين قد يكون متسرعًا، داعيًا مجلس الأمن إلى دراسة الوضع في الحديدة بعناية لتفادي زعزعة الاستقرار أو إشعال صراع جديد.

وأشار إلى أن البعثة حافظت خلال السنوات الماضية على التواصل مع طرفي النزاع، وراقبت وقف إطلاق النار، ونفذت أنشطة ذات طابع إنساني.