قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها استكملت أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لعدد من المنشآت والمرافق في ساحل حضرموت، عقب تلقيها بلاغات بشأن استخدامها كمراكز لحرمان وتقييد الحرية.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن فريقها الميداني أجرى على مدى أسبوع عمليات فحص ومعاينة شملت مطار الريان ومعسكر الربوة بمدينة المكلا، إضافة إلى مواقع سبق استخدامها كمراكز احتجاز غير قانونية.

وذكرت أن أعمال المعاينة شملت توثيق التغييرات التي طرأت على بعض المواقع، بما في ذلك احتمالات هدم أو تعديل غرف داخل مساحاتها، إلى جانب تدوين الملاحظات وإجراء توثيق فوتوغرافي للأجزاء محل البلاغات.

وأوضحت اللجنة أنها ربطت المعطيات الميدانية بشهادات عشرات الضحايا الذين تمت مقابلتهم، ضمن تحقيقات تتعلق بقضايا اعتقال تعسفي واختفاء قسري، كما قامت بجمع بيانات رقمية تتعلق بمعايير إنشاء الغرف ومساحاتها وتقييم ظروف الاحتجاز.

وأشارت إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج نزول ميداني تنفذه اللجنة، يشمل السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في عدد من المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، بينها حضرموت، وعدن، ولحج، وتعز، ومأرب، وشبوة، إضافة إلى مديريتي المخا وحيس.