قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، إن الحكومة المعترف بها دوليًا أحرزت تقدماً في توحيد القرارين الأمني والعسكري وتحسين الخدمات في مناطق نفوذها، معرباً عن استغرابه مما وصفه بترويج إماراتي لتحذيرات من تصاعد الإرهاب عقب إنهاء وجودها العسكري في اليمن.
وأضاف العليمي، خلال لقاء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في العاصمة السعودية الرياض، أن الدولة بدأت تنفيذ إجراءات "جادة" لتوحيد القرار الأمني والعسكري، شملت إخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات، وهي خطوات قال إنها تعثرت لسنوات، بما في ذلك بعد توقيع اتفاق الرياض عام 2019.
وقال الرئيس اليمني إنه يستغرب "ردة الفعل الإماراتية تجاه المسار السياسي والدستوري الحالي"، مضيفاً أن التجربة، على حد قوله، أظهرت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات والسجون غير القانونية "لا تقضي على الإرهاب بل تسهم في إعادة إنتاجه".
وأكد العليمي أن جميع المؤسسات الحكومية التزمت بتحويل إيراداتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، معتبراً ذلك مؤشراً على استقرار مؤسسات الدولة، وقال إن هذا الاستقرار انعكس على تحسن الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه في عدن.
وأشار إلى أن المحافظات المحررة "ستتحول إلى ورشة عمل وقاعدة انطلاق" لتحقيق تطلعات اليمنيين، والأهداف المشتركة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مواجهة جماعة الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية.
وفي الشأن السياسي، قال العليمي إن التحضيرات جارية لانعقاد الحوار الجنوبي–الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية وبمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، دون إقصاء. وأضاف أن استكمال شغل الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة ومحافظ لعدن، يعكس "سلاسة" في اتخاذ القرار وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق الدستور وإعلان نقل السلطة.
كما دعا الرئيس اليمني المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإسهام في حلها عبر دعم الحكومة لبسط نفوذها على كامل الأراضي اليمنية وضمان عدم الإفلات من العقاب، قائلاً إن جذور الصراع تعود إلى الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
