حمل المجلس الاعلى للتنسيق بين نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النواب، والتحالف بقيادة السعودية مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد،، وفق ما جاء في بيان صادر عن اجتماع دعت له نقابة جامعة حضرموت..فيما يلي اهم النقاط الاضافية.
-دعوة الرئاسة والمؤسسات الحكومية الى تحمل مسؤولياتها، ومراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية.
-سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بموجب كشوفات 2014، المتوقفة منذ سنوات خصوصا في مناطق نفوذ الامر الواقع.
-التأييد الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، منطلقاً من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعمله الوطنية قضية وطنية و سيادية تتطلب تكاتف و تظافر الجميع.
-زيادة مرتبات واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يتناسب مع التدهور الكبير مع العملة الوطنية بنسبة 200%.
-إطلاق التسويات والبدلات والعلاوات السنوية المتوقفة من سنوات.
-إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى.
-دعوة وزارة التعليم العالي و الفني ورئاسات الجامعات الحكومية للقيام بمسؤولياتها والوقوف إلى جانب المجلس الأعلى والنقابات المنضوية فيه والقيام بواجباتها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من مرتبات وتسويات وعلاوات سنوية وأراضي سكنية وتصحيح المسار التعليمي ووقف الفساد المالي في الجامعات.
-في حال عدم مسارعة الحكومة والجهات المختصة في معالجات الاختلالات في العملية التعليمية وأوضاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشار اليها أعلاه فإن المجلس الأعلى ونقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة لصيانة حقوق أعضائها بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل ابتداء من بدابة العام الجامعي 2021-2022 اعتبارا من بداية شهر اكتوبر المقبل.
