دعت الحكومة اليمنية، الاتحاد الأوروبي، إلى دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يركز على إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في البلد منذ نحو 7 أعوام.
جاء ذلك في تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، خلال اجتماع عقده امس الخميس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لمناقشة مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.
وقال الوزير: "لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وقطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتنمية رأس المالي البشري وتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية، فضلاً عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز".
وأكد باذيب "أهمية تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الإعمار والتنمية".
من جانبها، أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون لاليس، "التزام الاتحاد بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانية ودعم الاقتصاد وإعادة الإعمار".
