قال عضو مجلس القيادة الرئاسي السابق فرج البحسني إن قرار إسقاط عضويته من المجلس "باطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا"، معتبرًا أنه صدر بإجراءات أحادية تخالف إعلان نقل السلطة، وتقوض الأسس التوافقية التي شُكّل بموجبها المجلس.
وأضاف البحسني، في بيان، أن القرار اتُّخذ دون تحقيق أو مساءلة أو تمكينه من حق الدفاع، محذرًا من أنه يؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء لا الشراكة، ويقوض الثقة الشعبية بالمسار السياسي.
وأشار إلى أن توقيت القرار يثير الاستغراب، إذ صدر بعد يومين من مشاركته في اجتماع رسمي للمجلس ناقش خلاله مستجدات المشهد السياسي وأطلع الأعضاء على وضعه الصحي، معتبرًا أن الذرائع التي سِيقت لاحقًا لتبرير القرار "مُعدّة سلفًا".
وأكد البحسني أن مواقفه جاءت من منطلق وطني لحماية حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها ورفض الزج بها في صراعات عسكرية، نافيًا صحة الاتهامات الواردة في القرار، ومشددًا على تمسكه بالشرعية والدولة والتوافق.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، الخميس، قرارًا بإسقاط عضوية البحسني، مستندًا إلى اتهامات بمخالفة واجباته الدستورية، والإضرار بوحدة الصف الوطني، إضافة إلى ما وصفه بثبوت حالة عجز صحي دائم، وفق القرار.
