قال مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «انتهاء الاضطرابات» لا يعدو كونه «كذبة دعائية» تهدف إلى التغطية على القمع المستمر وطمس ما وصفه بجرائم النظام بحق الشعب الإيراني.
وأوضح ، في تصريح خاص لـ«يمن فيوتشر»، أن استمرار قطع الإنترنت، وتنفيذ حملات الاعتقال والمداهمات الليلية، ونشر القوات المسلحة والرشاشات في الشوارع، يكشف زيف ادعاءات عودة الهدوء، مؤكدًا أن «النظام لا يُنهي الانتفاضة، بل يحاول فقط خنقها بالقوة».
وأضاف أن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب تواصل التهديدات والمحاكمات السريعة، يثبت أن ما تسميه السلطات «نهاية الاضطرابات» ليس سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي وإظهار صورة زائفة عن استعادة السيطرة، معتبرًا أن هذا الإنكار الرسمي يعكس «خوفًا عميقًا من اتساع الانتفاضة، لا ثقة ولا استقرارًا».
وأشار عقبائي إلى ما وصفه بـ«الحقيقة التي لا يستطيع النظام إخفاءها»، والمتمثلة في تأكيد رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أن «الحل الحقيقي يكمن في المقاومة المنظمة والانتفاضة الشعبية»، وأن إسقاط النظام «مسؤولية الشعب الإيراني»، لافتًا إلى أن الاحتجاجات ستستمر، حتى مع ما قد يطرأ عليها من تراجع مؤقت، وأن إيران «لن تعود إلى ما قبل هذه الانتفاضة».
وانتقد عقبائي ما اعتبره ترويجًا متعمدًا لادعاء «الهدوء»، وقال إن عائدات النفط تُستخدم في تمويل آلة القمع، داعيًا الدول الأوروبية إلى التحرك العاجل لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب ووقف «سياسة المسايرة» التي قال إنها أثبتت فشلها.
وختم بالقول إن «القمع لا يصنع استقرارًا، بل يؤجل الانفجار ويعمقه»، مطالبًا بموقف دولي عملي يشمل كسر الحصار الرقمي، ووقف مصادر تمويل أجهزة القمع، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الاحتجاج والمقاومة من أجل الحرية.
