قال الرئيس رشاد العليمي، يوم الخميس، إن الدولة ماضية في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، داعياً اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع قيادة اللجنة، حيث شدد العليمي على استقلالية اللجنة وولايتها القانونية وفق المعايير الدولية، مؤكداً توفير الحماية والتسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.

وقال وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن الرئيس حث اللجنة على التحقيق في ادعاءات الاحتجاز خارج إطار القانون، بما في ذلك مزاعم التعذيب والإخفاء القسري، مع التأكيد على حماية الضحايا والمبلغين والشهود.

وأضافت أن العليمي أكد أن تقارير اللجنة تمثل مرجعاً أساسياً للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في تقييم أوضاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية كشف الحقيقة كشرط للعدالة والمصالحة الوطنية.

وتناول اللقاء أيضاً جهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، واستعدادها لتلقي بلاغات من متضررين، في إطار ما وصفه الرئيس بالتزام الدولة بسيادة القانون وبناء مؤسساتها.