أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في وقائع منسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في خطوة قضائية غير مسبوقة تطال أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي والعسكري، جنوبي البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، يرأس اللجنة المحامي العام الأول القاضي فوزي سعيد، وتضم في عضويتها مدير مكتب النائب العام القاضي عيسى سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال عمير.
ومنح القرار اللجنة كامل الصلاحيات القانونية، بما فيها استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، مع الزامها بسرعة إنجاز التحقيق ورفع تقارير دورية عن مجريات العمل، وتقديم النتائج النهائية فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني.
وبحسب الوكالة، ستتولى اللجنة التحقيق في اتهامات تتعلق بالخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود في القوات المسلحة.
وتشمل الاتهامات استغلال القضية الجنوبية، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتخريب منشات ومواقع عسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، إلى جانب خرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية أن القرار دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة كل فيما يخصه بالشروع في تنفيذه.
