يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، غداً، على قرار جديد بشأن هجمات جماعة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، غربي اليمن، وما تمثله من تهديد للملاحة الدولية.
ووفق برنامج العمل المؤقت، فإن أعضاء مجلس الأمن سيعقدون، الأربعاء؛ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد "يمدد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات جماعة الحوثيين المتمردة على السفن التجارية في البحر الأحمر".
وتأتي عملية التصويت قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية آخر قرار بهذا الخصوص، والذي يحمل رقم (2787)، وتضمن تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية بشأن هذه الهجمات لستة أشهر إضافية، من تاريخ 15 يوليو/تموز 2025 وحتى 15 الشهر الجاري.
وأشارت مصادر أممية إلى أن من بين الخيارات المتاحة أمام المجلس تمديد الفترة لمدة ستة أشهر جديدة، تنتهي في 15 يوليو/تموز 2026، نظراً لأن "ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر مسألة بالغة الأهمية، تتطلب مواصلة الضغط على الجماعة لمنعهم من استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية".
يُذكر أن متطلبات الإبلاغ عن هذه الهجمات كان قد نص عليها قرار مجلس الأمن رقم (2722) الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2024، والذي "يطالب الحوثيين بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والتي تهدد السلام والأمن الإقليميين، كما يجيز للدول الأعضاء، ووفقاً للقانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها، بما في ذلك الهجمات التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية".