قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة في اليمن شرعت في تنفيذ توجيهات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تقضي بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز غير القانونية في عدد من المحافظات، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وبحسب وكالة "سبأ" أوضح المصدر، أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق أماكن الاحتجاز غير الشرعية، وذلك استنادًا إلى مذكرة من وزير العدل القاضي بدر العارضة، تنص على إلزام الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية.
وأضاف أن التوجيهات تقضي بنقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية بحقهم.
وأظهرت وثيقة رسمية، اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النائب العام وجّه رؤساء النيابات وشعبة السجون بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
كما شملت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق جميع أماكن التوقيف غير المعتمدة، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية القانونية عن أي احتجاز غير مشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة.