قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تتابع بقلق بالغ حملة وصفتها بـ"التعسفية" تستهدف صحفيين وناشطين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، على خلفية صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عدد منهم بتهم قالت إنها تفتقر إلى الأسس القانونية.

وأضافت النقابة، في بيان صادر عن فرعها في تعز، أنها تدين بشدة حملة الاعتقالات التي طالت أصحاب رأي، معتبرة أنها تمثل انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأكد البيان أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور اليمني والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده تحت أي مبررات، محذرًا من استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة.

ودعت النقابة السلطات المحلية في تعز إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون، مذكّرة بالمادة (48) من الدستور اليمني التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر من القضاء أو النيابة العامة.