وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، في خطوة قالت الرئاسة إنها تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة واحترام حقوق الإنسان.

وبحسب التوجيه الرئاسي، كلفت الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها، مع نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون أو إطلاق سراحهم في حال عدم ثبوت تهم قانونية بحقهم.

ويأتي هذا التوجيه في ظل مطالب وملفات حقوقية متراكمة تعود لسنوات بشأن وجود سجون خارج الإطار القانوني، كانت منظمات حقوقية وناشطون قد نسبوا إدارتها أو الإشراف عليها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن مؤخرًا حلّ نفسه، ما أعاد هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي والحقوقي في البلاد.