حذّرت الأمم المتحدة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في اليمن بسبب نقص التمويل والقيود التشغيلية، ما يهدد بترك ملايين الأشخاص دون رعاية أساسية وعرضة لمخاطر متزايدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تقريرها الأخير: "يتدهور النظام الصحي الهش في اليمن بسرعة، حيث يهدد انخفاض التمويل والقيود التشغيلية، استمرارية تقديم الرعاية وسط انتشار انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع، وتردي خدمات المياه والصرف الصحي، وتفشي الأمراض".
وأضاف التقرير أن 453 منشأة صحية في عموم البلاد؛ بما فيها 177 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، و200 وحدة صحية أولية، و76 مستشفى، و18 عيادة متنقلة، واجهت خطر الإغلاق الجزئي أو الوشيك، خلال العام 2025.
وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن أغلب المنشآت الصحية التي واجهت مخاطر الإغلاق جراء انخفاض التمويلات والقيود التشغيلية، كانت في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الحوثيين (SBA)، وبعدد 328 منشأة، مقابل 143 منشأة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG).
وأوضح التقرير أن نسبة تمويل قطاع الصحة لم تتجاوز الـ47.5%، ما حرم ملايين الأشخاص من الحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، "وفاقم عدم دفع رواتب العاملين في المجال الصحي، وانخفاض توافر الوقود، واستمرار نقص الأدوية، من حدة الأزمة في البلاد".
وحذّر المكتب الأممي من أن ما يصل إلى 2,300 منشأة صحية إضافية في اليمن، لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين، قد تفقد الحصول على الدعم اللازم لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية، إذا ما استمر انخفاض التمويل على المنوال الراهن، وستواجه معه خطر الإغلاق الكامل.