أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، صدور قرار بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات بارتكاب ما وصفها القرار بـ«الخيانة العظمى» وجرائم تمس أمن واستقرار البلاد.
وبحسب القرار الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ونشرته وكالة الانباء الحكومية، استندت الخطوة إلى الدستور والقوانين النافذة، إضافة إلى قرارات سابقة تتعلق بإعلان نقل السلطة وحالة الطوارئ، وقوانين الجرائم والعقوبات المدنية والعسكرية.
وذكر القرار أن الزُبيدي متهم بالإساءة إلى ما سُمّيت «القضية الجنوبية العادلة»، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية عبر التمرد العسكري.
وأوضح القرار أن إحالة الزُبيدي إلى النائب العام جاءت على خلفية اتهامات تشمل الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود، إضافة إلى الاعتداء على الدستور وخرق القوانين النافذة.
ونص القرار على إسقاط عضوية الزُبيدي في مجلس القيادة الرئاسي، وتكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المذكورة وفقاً للقانون.
