نفت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، فرض أي قيود على حركة دخول المسافرين إلى المدينة، بعد بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية اتهم تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بتقييد تنقل مواطنين قادمين من محافظات أخرى ومنعهم من العبور عبر مداخل رئيسية.
وأكدت اللجنة في بيان أنها ملتزمة "بحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل"، مشيرة إلى أن حركة العبور "تسير بصورة طبيعية ومنتظمة" وأن التنسيق الأمني يهدف إلى "التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين."
وجاء بيان اللجنة ردًا على بيان صادر عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية قال إن تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرضت قيودًا على حركة مواطنين قادمين من عدة محافظات إلى عدن، وهو ما سبق أن رواه شهود عيان لـ"يمن فيوتشر"، واعتبر الإجراءات انتهاكًا للدستور واتفاق الرياض، داعيًا إلى إنهائها فورًا دون شروط.
وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي فرض أي منع لدخول المواطنين إلى عدن، مؤكدًا استمرار حركة العبور، واعتبر ما أثير غير دقيق.
واعترف مصدر في مكتب محافظ عدن، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"يمن فيوتشر" بوجود إجراءات تقييد أو منع الدخول كانت قائمة خلال اليومين الماضيين قبل معالجتها وإعادة فتح خطوط العبور، مساء الأحد، وهو ما أكدته مصادر محلية ببدء فتح الطرق فعليًا.
