قال مجلس الدفاع الوطني، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، جاءت في إطار المسؤوليات الدستورية لحماية المدنيين، وصون مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة القرار السيادي، مؤكداً رفضه أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه العليمي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة.
وناقش الاجتماع، بحسب بيان رسمي، التصعيد العسكري الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار العسكري والأمني للدولة.
واستعرض مجلس الدفاع الوطني تقارير ميدانية عن الانتهاكات التي طالت المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، والاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، وصولاً إلى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة لما وصفه البيان بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.
ووصف المجلس التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي بأنها “تمرد صريح على مؤسسات الدولة الشرعية”، وتهديد مباشر للسلم الأهلي، معتبراً أن هذه التطورات تصب في مصلحة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وبارك مجلس الدفاع الوطني قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، مؤكداً أن تلك القرارات تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
ودعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام بقرارات القيادة اليمنية واحترام السيادة الوطنية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وفق بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس أن القضية الجنوبية تمثل قضية وطنية عادلة ستظل في صلب أي تسوية سياسية شاملة، بما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية دون احتكار أو إقصاء.
كما جدد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه.
وثمّن المجلس الدور السعودي في دعم الشرعية اليمنية، ومساندة جهود استعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية الهادفة إلى حماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، وفرض هيبة مؤسسات الدولة.
