أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها «الكامل» ومساندتها «المطلقة» للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، في ظل التطورات التي تشهدها المحافظات الشرقية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح بيان حكومي أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، باعتباره إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحّب البيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن التحركات العسكرية الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً وانتهاكاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، إضافة إلى تأثيرها السلبي على مسار الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد البيان أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر جماعة الحوثي، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الصراع، معتبراً أن وحدة الصف الوطني تمثل اليوم ضرورة عسكرية وسياسية ملحّة.
وثمّن البيان المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، وحرصها على حماية المدنيين وخفض التصعيد ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وجدد البيان دعوة الحكومة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.
