قالت إدارة أمن عدن، الاثنين، إن قضية فتاة جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لا تتعلق بواقعة اختطاف، مؤكدة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت مغادرتها بمحض إرادتها، بحسب إفادتها الرسمية.

وأوضح بيان لإدارة الأمن أن الفتاة غادرت برضاها مع شخص كانت على معرفة سابقة به، على خلفية وعود بالزواج، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت في سياق مشاكل أسرية.

وأضاف البيان أن الفتاة أكدت في أقوالها عدم تعرضها للاختطاف أو الإكراه، فيما شددت إدارة الأمن على أن جريمة الاختطاف تُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون متى ثبتت أركانها.

وفي سياق متصل، قالت إدارة البحث الجنائي إنها أعادت خلال الفترة الماضية عدداً من الفتيات إلى ذويهن، موضحة أن القضايا التي جرى التعامل معها تبيّن أنها حالات مغادرة طوعية، دون تسجيل أي واقعة اختطاف مثبتة حتى الآن.
ونفت إدارة أمن عدن صحة ما تردد عن وجود عصابات منظمة أو عمليات خطف من مركبات أو حافلات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى نتائج تحقيق رسمية.
وأكدت الإدارة أن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات المختصة، وأن الإجراءات القانونية مستمرة بإشراف قضائي.