نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، صحة بيان نسب إليها يتضمن مزاعم بعدم وجود انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقالت الوزارة في إحاطة إن البيان مزور ومفبرك ويهدف إلى تضليل الرأي العام.
واضافت الوزارة إن الوثيقة المزعومة صدرت دون الرجوع إلى الوزير المختص أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية، مؤكدةً أنها لا تعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وشددت على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأضافت أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع انتهاكات، في ظل معوقات تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، داعيةً إلى التعامل المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وعدم مهاجمتها أو التشكيك المسبق في مصداقيتها.
وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.
وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، التزام الوزارة برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.
