قالت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، اليوم السبت، إن اليمن يواجه أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة بالأمراض السارية بلغ 12 مليونًا و988 ألفًا و378 حالة، بينها 1,776 حالة وفاة، خلال الفترة من عام 2024م وحتى الأسبوع الـ45 من عام 2025م.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة اليوم العالمي للتأهب والاستعداد للأوبئة، أن أكثر من 20 مليون يمني محرومون من الرعاية الصحية الأساسية، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية نتيجة هجرة آلاف الأطباء، لافتًا إلى أن مرضى الأمراض المزمنة، مثل السرطان والفشل الكلوي والسكري، يواجهون ما وصفه بـ”الموت البطيء” بسبب انقطاع العلاج.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ”العدوان” استهدف بالقصف المباشر 542 منشأة صحية ومركز رعاية أولية، منها 165 منشأة دُمرت كليًا و376 جزئيًا، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المرتبطة بالنظام الصحي، بما في ذلك محطات معالجة الصرف الصحي وخزانات المياه وآبار الشرب، ومنع دخول الوقود، ما أدى إلى توقف تشغيل العديد من مرافق المياه والصرف الصحي وآليات ترحيل النفايات.
وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التأهب والوقاية من الأوبئة والجوائح، ودعم البحث العلمي لتطوير القطاع الصحي، داعية المنظمات الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها ودعم النظام الصحي، مع التركيز على تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة كأولوية ملحّة.
وأكد البيان أن الشعب اليمني تحول إلى “مختبر مأساوي للأوبئة”، في ظل انعدام الأدوية والمضادات الحيوية والإمدادات الطبية والتشخيصية، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة تفشي الأمراض الوبائية وعودة ظهور الأمراض السارية بطفرات جديدة، فضلًا عن زيادة النزوح والتهجير القسري، وما نتج عنه من اكتظاظ في مراكز الإيواء والملاجئ، ساهم في تسريع انتشار الأوبئة.
وبيّنت الوزارة أن توقف البرامج الصحية والتغذوية أدى إلى ارتفاع وفيات الأطفال والأمهات، وتفاقم سوء التغذية الحاد، الذي يهدد حياة 630 ألف طفل يمني، من بينهم 400 ألف طفل معرضون لخطر الموت جوعًا.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن حماية الصحة حق إنساني أساسي وليست رفاهية، محذرة من أن تفشي الأمراض في اليمن يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الصحي على المستويين الإقليمي والعالمي.