قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، إن ما جرى في محافظة حضرموت اتخذ منحىً تصعيديًا متدرجًا لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسارًا من الإجراءات الأحادية "التي بدأت بقرارات إدارية ثم تحركات عسكرية، وصولًا إلى تمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا".
وأضاف العليمي، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض مع هيئة المستشارين، إن الدولة تعاملت "بمسؤولية عالية" مع التصعيد الذي فرضته التحركات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدًا أن تلك التحركات تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض التوافق القائم ومؤسسات الدولة.
وأشار العليمي أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن الادعاء بمحاربة الإرهاب استخدم، وفق تعبيره، كذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، مشددًا على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.
وأشار العليمي إلى أن التقارير الميدانية والحقوقية أفادت بسقوط ضحايا مدنيين ووقوع اعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، بما يهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في حضرموت والمهرة، فضلًا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.
وفي هذا السياق، قال العليمي إن اجتماعًا سابقًا لمجلس الدفاع الوطني خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردًا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.
وأضاف أن القيادة السياسية، وبموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي قال إن قيادة القوات المشتركة استجابت له بشكل فوري، "حرصًا على حقن الدماء وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي".
وتابع العليمي أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تعرض المدنيين للخطر "سيتم التعامل معها مباشرة"، في إطار تنسيق يهدف إلى حماية الأرواح وإنجاح الجهود المشتركة التي تقودها السعودية والإمارات.
وأكد أن هذا التنسيق يهدف كذلك إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات "درع الوطن"، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.
وثمن العليمي ما ورد على لسان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، من حرص وصفه بالأخوي الصادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك تجسيدًا لالتزام المملكة بدعم وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وشدد العليمي على أن حل القضية الجنوبية سيظل التزامًا ثابتًا للدولة باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، مؤكدًا أن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة، ومحذرًا من أن "المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع"، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية نفسها.
وأكد الاجتماع، بحسب البيان، أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود الوساطة السعودية الإماراتية، وحشد الطاقات لمواجهة جماعة الحوثيين.
