أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه باستمرار انتشار قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، في أول رد رسمي على بيان الخارجية السعودية الذي أكد أحادية التحركات العسكرية الأخيرة دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف.
وقال الانتقالي في بيان، الجمعة، إن تحرك ما سماها القوات المسلحة الجنوبية جاء استجابة لما وصفه بدعوات أبناء الجنوب لمواجهة الجماعات الإرهابية وقطع خطوط تهريب ميليشيات الحوثي في وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة، مؤكدًا أن العمليات تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات التي أثرت على الخدمات والأوضاع المعيشية.
ويأتي الموقف بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية السعودية أن التحركات التي نفذها الانتقالي في المحافظتين أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية وجهود التحالف، وكشفت عن إرسال فريق عسكري سعودي إماراتي إلى عدن لوضع ترتيبات تعيد قوات الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية تحت إشراف التحالف.
ورغم تأكيده الانفتاح على التنسيق مع الرياض، شدد الانتقالي على أن أي ترتيبات يجب أن تقوم على ضمان ما وصفه بأمن ووحدة وسلامة الجنوب وعدم عودة التهديدات الأمنية، بما يلبي تطلعات وإرادة الشارع الجنوبي، في إشارة إلى رفض أي انسحاب غير مشروط من المواقع التي انتشرت فيها قواته.
وفي لهجة تصعيدية، أشار البيان إلى ما وصفه بالقصف الجوي الذي استهدف مواقع تابعة لقوات النخبة الحضرمية، عقب كمين تعرضت له تلك القوات من قبل مسلحين تابعين لـ"عمرو بن حبريش"، معتبرًا أن تلك الضربات لن تخدم أي مسار تفاهم ولن تثني الجنوبيين عن المضي في مسار استعادة حقوقهم.
وأكد المجلس الانتقالي استمرار عملياته العسكرية في حضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية لمواجهة الإرهاب وقطع إمدادات الحوثيين، مجددًا التزامه بالشراكة مع دول التحالف في مواجهة التهديدات المشتركة.
وأعلن في الوقت ذاته المضي في تنفيذ ما سماه التفويض الشعبي لـ"الرئيس عيدروس الزبيدي".
