رحبت الحكومة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.
وأشادت الحكومة، في بيان لها، بالدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع الإمارات، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة.
وشددت الحكومة على أن استقرار حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي، يمثلان أولوية وطنية قصوى، مؤكدة أن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي، تُعد عامل توتير مرفوضًا، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.
وجدّدت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة، ويحفظ السلم المجتمعي، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.
وأكدت الحكومة التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما شددت على أن واجبها الأول يتمثل في حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
وجدّدت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني في المعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي والتنظيمات المتخادمة معها.
