قالت مصادر إعلامية إن مجلس القيادة الرئاسي يتجه خلال الفترة القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من شاغلي الوظائف العليا والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، على خلفية مواقف وبيانات رسمية دعمت التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار الدولة.
ويستند التوجه إلى بيانات نسبت إلى وزارات وهيئات حكومية جرى توظيفها سياسيًا لتغطية مسار يتعارض مع المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفق ما أورده الصحفي اليمني فارس الحميري على حسابه في إكس.
وبحسب المعطيات، تشمل الإجراءات كل من دعا صراحة أو ضمنًا إلى إعلان كيان سياسي خارج إطار الدولة اليمنية أو الترويج للخروج عن مسار نقل السلطة والمرجعيات الناظمة للتسوية السياسية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وتندرج الخطوة ضمن مسار تؤكد فيه الدولة التزامها بحماية وحدة مؤسساتها وصون النظام الدستوري ومنع أي ممارسات تفضي إلى تقويض التوافق السياسي أو فرض أمر واقع بالقوة.
وتزامن التوجه مع موجة بيانات تأييد صدرت خلال الأيام الماضية عن وزارات وهيئات وقيادات إدارية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات جنوبية ضمن اصطفاف محسوب على المجلس الانتقالي، مقابل بيانات مضادة أصدرتها قيادات وزارات أخرى شددت على عدم صلة مؤسساتها بتلك المواقف واعتبرتها توظيفًا سياسيًا خارج نطاق الصلاحيات القانونية.
