قالت النيابة العامة إن النائب العام قاهر مصطفى أمر بفتح تحقيق عاجل في محطات تكرير نفط غير قانونية تم اكتشافها في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وأضافت النيابة أن التحقيق سيشمل مشغلي هذه المحطات ومموليها والداعمين لها، إلى جانب أي مسؤولين حكوميين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في السماح بتشغيلها، على أن تتخذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين.

وبحسب النيابة، فإن هذه المحطات تعمل خارج الأطر القانونية ودون الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ما يشكل مخاطر على السلامة العامة ويلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة أن النائب العام طلب إحاطته بنتائج التحقيق بشكل دوري، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي ممارسات تهدد الأمن العام أو الموارد الاقتصادية.