قال المجلس الانتقالي الجنوبي انه عقد اليوم الاربعاء، اجتماعا ثالثا، مقتصرا هذه المرة على لجنته الاقتصادية والبنوك التجارية وغرفة عدن، لاحتواء تدهور العملة المحلية، والفورة السعرية للسلع الاساسية، في مساع احادية يقول مراقبون انها بلا جدوى مع شحة الاحتياطات الاجنبية، وتعذر استيفاء الموارد في مناطق الجماعات المنافسة.
وكان اجتماعان سابقان مع شركات الصرافة وجمعية الصرافين، حملا البنك المركزي والبنوك التجارية مسؤولية الانهيار التاريخي للريال اليمني، بينما القت البنوك في لقاء اليوم باللائمة على الصرافين، ضمن جدل الاتهامات المتبادلة في هذا السياق.
وقالت وسائل اعلام، ان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، "طالب رؤساء البنوك التجارية والصرافين بضرورة التوصُّل إلى حلول جدِّية وسريعة، للحد من عملية المضاربة بالعملة، في ظل عدم اضطلاع البنك المركزي بمهامه والقيام بواجباته، وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها" حد تعبيره.
كما طالب الزبيدي، رؤساء البنوك باستشعار "المهمة والمبادرة الواجبة، في تحديد سعر الصرف"، وهي ذات الدعوة الموجهة لجمعية الصرافين التي خولها الاجتماع السابق بتحديد سعر صرف للعملة المحلية، على ان تقوم السلطات الامنية التابعة للمجلس بالزام تثبيته.
في الاجتماع قال وزير النقل عبدالسلام حميد بوصفه مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الانتقالي، ان "الضعف الذي وصل إليه البنك المركزي تسبب في بروز حالة من عدم الثقة وذهاب قرابة ثلاثة أرباع الكتلة النقدية إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية وبعض التجار مما يسهل عملية المضاربة بها".
ووافقه جزئيا في الرأي رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر باعبيد أن الأساس في الخلل هو إدارة العملة وليس في العملة نفسها".
اضاف:"السيولة في عدن متوفرة ولكن الإشكالية تكمن في البنك المركزي الذي يتوجب على حكومة المناصفة تغيير الفاسدين فيه" حد قوله، بينما اشار رئيس اللجنة الاقتصادية للانتقالي محمد متاش الى أن المسؤولية تقع على الجميع "بنك مركزي، وبنوك تجارية، ومحال صرافة"، كونهم جميعا كما قال "منغمسين في المضاربة بالعملة، ما يؤدي إلى خلق بؤر فساد، ومن ثم الفوضى".
وقال متاش أنه من أجل العمل بشفافية، "فيجب على البنوك التجارية القيام بمهامها بصورة مثالية، والتقيّد بالضوابط التي من شأنها الاسهام في استقرار العملة والحيلولة دون المضاربة بها".
