قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي بلغت مؤخراً "مرحلة هي الأخطر"، بعد دفع مؤسسات وأجهزة حكومية لإصدار بيانات تتبنى مواقف سياسية عليا وتؤيد تقسيم البلاد، محذراً من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار السيادي والمركز القانوني للدولة.
وجاءت تصريحات العليمي خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال العليمي إن تلك الإجراءات تمثل اتجاهاً خطيراً نحو فرض أمر واقع بالقوة، وخلق سلطة موازية خارج مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذا المسار قد يقود إلى صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه جماعة الحوثيين، إلى جانب شبكات الإرهاب والفوضى المرتبطة بها.
وشدد على عدم القبول "تحت أي ظرف كان" بأن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو إلى محاولة لفرض واقع سياسي بالقوة، مؤكداً أن المواقف السياسية العليا للدولة يحددها مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ضمن نطاق صلاحياتها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات.
وأشار العليمي إلى أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من آليات لاتخاذ القرار، وتمثيل الدولة، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها، محذراً من أي تجاوز لهذه المرجعيات أو الالتفاف عليها.
وأكد العليمي أن القضية الجنوبية "قضية سياسية وحقوقية عادلة"، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت في إطار مرجعيات التوافق الوطني، ومسارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة، لافتاً إلى ما تحقق للقضية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم إقليمي وتوافق داخلي.
وحذر في هذا السياق من أن "المغامرة بالإجراءات الأحادية" تهدد هذه المكاسب، وتعيد القضية الجنوبية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار صدام غير محسوب، بما ينعكس سلباً على الاستقرار الداخلي، والدعم الإقليمي والدولي.
وقال رئيس مجلس القيادة إن تداعيات هذه الإجراءات لا تقتصر على الداخل، بل تمس التزامات الدولة تجاه أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة وسفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.
وأضاف أن المصالح العليا لليمن تقتضي الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، محذراً من أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة المتنازع عليها.
وأشار العليمي إلى أن أي انقسام داخل معسكر الشرعية سيمنح الحوثيين فرصة للتعبئة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، وقد يفتح الباب لتعليق برامج تعاون، كما حدث مع صندوق النقد الدولي.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بالعمل على تحصين مؤسسات الدولة إدارياً، وضبط المخاطبات الرسمية، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، واتخاذ مسار قانوني واضح بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة.
وأكد في ختام الاجتماع أن الأولوية الوطنية تتمثل في إعادة توجيه الجهود نحو إسقاط انقلاب جماعة الحوثيين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، معبراً عن ثقته في قدرة السلك الدبلوماسي على تحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة لتثبيت المرجعيات السيادية وخطوط الدولة الحمراء.
