تبرأت قيادة وزارة الشباب والرياضة من بيان نُشر باسم "قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن"، وتضمن انحيازًا سياسيًا لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن البيان لا يمثل الوزارة ولا يعكس موقف قيادتها الشرعية أو توجهها المؤسسي.
وقالت الوزارة، في بيان حصل "يمن فيوتشر" على نسخة منه، إن البيان المنسوب إليها يشكل خروجًا عن الطابع المؤسسي والقانوني، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.
وأكدت أن وزارة الشباب والرياضة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقانون، ولا يجوز الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان سياسي أو تروج لمشاريع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها.
وأوضحت أن البيان يعبر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز دون أي تفويض قانوني أو غطاء مؤسسي، ولا يعكس موقف الغالبية الساحقة من موظفي الوزارة.
وشددت على تمسكها بمبدأ الحياد المؤسسي، ورفضها توظيف المرافق العامة في الصراعات السياسية.
ولوحت قيادة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا بما يمس حيادها ووظيفتها الوطنية.
وجددت التأكيد على أن الوزارة ستظل مؤسسة وطنية جامعة تعمل وفقًا للدستور والقانون، وتلتزم بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وترفض الخروج عن ذلك تحت أي مسمى.
ويأتي الموقف في وقت تتقاطع فيه التصريحات داخل القطاع نفسه، بعد إعلان وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد محسن الخليفي دعمه الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويتزامن التطور مع اتساع التأييد العلني لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل وزراء ونواب وزراء ووكلاء، ورؤساء هيئات ومحافظين، في مسار يطرح إشكاليات قانونية متصاعدة بشأن التزامات شاغلي المناصب العامة بمبدأ الحياد المؤسسي.
